تعتبر اتفاقية الشروط والاحكام جزء لا يتجزأ عن العقد بين العميل وشركة مدفوعات شور، عند القيام بالموافقة على هذه الاتفاقية فإنكم تقرون على أنه قد تمت القراءة والموافقة على هذه الشروط والأحكام المبينة أدناه:
- المستندات المطلوبة
- نسخة عن السجل التجاري بالرقم الموحد ساري المفعول أو وثيقة العمل الحر.
- الهوية الوطنية موقعة من التاجر أو هويات الشركاء في حال التعدد.
- وكالة قانونية (إذا المدير يتصرف بأعمال الشركة).
- شهادة الايبان مختومة من البنك (شرط أن يكون اسم الحساب باللغة الإنجليزية).
- الحد الأدنى للعمليات: 5,000 ريال شهرياً، ويحق لشركة مدفوعات شور أن تفرض رسوم قدرها لا يتجاوز ٥٠ ريال في حال عدم وصول العمليات إلى هذا المبلغ، ويحق للشركة التغاضي عن هذا المبلغ بما يصب في مصلحة التاجر.
- رسوم اشتراك: لا يوجد رسوم اشتراك شهرية لاستخدام نظام شور بيلز للمدفوعات الرقمية.
- رسوم العمليات: يتم احتساب مبلغ ثابت قدره ١ ريال لجميع عمليات الدفع الرقمية، واحتساب ١.٧٠٪ من مبلغ العملية في حال كون العملية مبرمة عن طريق (مدى) أو ٢.٧٠٪ في حال كانت العملية مبرمة عن طريق (فيزا، ماستر كارد، وبطاقات الإئتمان بشكل عام)، ويحق لمدفوعات شور أن تخفض هذه النسبة بناءً على اتفاقها مع التاجر بما يصب في مصلحته.
- يتم إشعار التاجر عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو العنوان الوطني بأي تغيير في بنود الاتفاقية ويعتبر عدم الرد خلال ثلاثون يوما من الإرسال موافقة صريحة من قبلكم على التغيير في الشروط والاحكام
- مدة التسوية: ستتم التسوية (بعد إجراء التفويض البنكي) كل أسبوع في يوم الأربعاء ويتم احتساب مبلغ قدره ٨.٠٥ ريال لكل تسوية.
- أتعهد أنا الموافق على الشروط بالحرص على استقبال المدفوعات ضمن القواعد التنظيمية الصحيحة للمدفوعات السعودية.
- شركة مدفوعات شور تملك صلاحية رفض أوامر المدفوعات في أحوال محددة منها إذا كانت عملية المدفوعات تمثل انتهاكًا لأي من التزامات مقدم خدمة المدفوعات بموجب الأنظمة واللوائح.
- شركة مدفوعات شور تملك الحق في التحقق من الحالة النظامية للعملاء الذين تقدم لهم خدمات المدفوعات، من خلال التحقق من صلاحية الوثائق التعريفية الرسمية.
- في حال أي تغيير في الحالة النظامية يجب على التاجر إبلاغ شركة مدفوعات شور (مثل السجلات المشطوبة...إلخ(.
- لا تُحوَّل مستحقات (التاجر) في دورة التسوية إذا كان صافي الرصيد المستحق والقابل للتحويل أقل من مائة (100) ريال سعودي، ويُرحَّل هذا الرصيد إلى دورة التسوية التالية إلى حين بلوغ الحد المذكور. ويُقصد بصافي الرصيد المستحق المبالغ المتبقية بعد خصم الرسوم والمبالغ المستحقة بموجب الاتفاقية، والاستردادات والمطالبات العكسية، واستبعاد المبالغ المعلَّقة لأسباب نظامية أو تعاقدية مشروعة. ولا يترتب على الترحيل سقوط حق (التاجر) في الرصيد. وعند انتهاء الاتفاقية، تُسوَّى المستحقات النهائية ولو كانت أقل من الحد المذكور، بعد استكمال التسويات والالتزامات القائمة، ووفق المدد والمتطلبات النظامية ذات الصلة.
- جميع الأسعار لا تشمل قيمة الضريبة المضافة.
- الاسترداد والمطالبات العكسية
- حماية البيانات الشخصية
- تعليق الخدمات وإنهاء الاتفاقية
- المسؤولية والقوة القاهرة
- القانون الواجب التطبيق وحل النزاعات
- للاستفسارات والاقتراحات الرجاء التواصل عبر الوسائل الآتية :
- Bills@surepay.sa
- 8001110102
- 966558946366 +(واتساب)
يلتزم (التاجر) بتنفيذ طلبات الاسترداد المستحقة وفق الأنظمة المعمول بها وسياسة الاسترداد المعلنة للعميل، وبالتعاون مع مدفوعات شور في معالجة الاعتراضات والمطالبات العكسية، وتقديم المستندات المؤيدة للعملية وتسليم المنتج أو تقديم الخدمة خلال المهلة المحددة في الإشعار المرسل إليه، بما يراعي المدد المعتمدة لدى الجهات ذات العلاقة.
يتحمل (التاجر) مبالغ الاسترداد والمطالبات العكسية الناشئة عن نشاطه أو إخلاله بالتزاماته، والرسوم المرتبطة بها وفق جدول الرسوم المتفق عليه، ما لم تكن ناشئة عن خطأ أو إخلال من مدفوعات شور. ويحق مدفوعات شور خصم المبالغ المستحقة من رصيد (التاجر) أو مستحقاته، أو مطالبته بسدادها عند عدم كفايتها، مع تزويده ببيان يوضح أساس المطالبة.
يجوز مدفوعات شور تعليق تسوية المبالغ محل النزاع أو الاحتفاظ بمبلغ يتناسب مع المطالبات القائمة أو المخاطر الموثقة، بالقدر والمدة اللازمين لمعالجتها وبما تجيزه الأنظمة وقواعد جهات الدفع ذات العلاقة. وتستمر الالتزامات المتعلقة بالعمليات السابقة على انتهاء الاتفاقية إلى حين تسويتها نهائياً.
يلتزم الطرفان بنظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية واللوائح والأنظمة ذات الصلة، كلٌّ بحسب صفته ودوره الفعلي في معالجة البيانات. ولا يجوز جمع البيانات الشخصية أو استخدامها أو الإفصاح عنها إلا لغرض مشروع مرتبط بتنفيذ الاتفاقية أو الوفاء بالتزام نظامي، وبالاستناد إلى مسوّغ نظامي معتبر، وفي حدود القدر اللازم لذلك الغرض.
يلتزم كل طرف بتوفير الإشعارات اللازمة لأصحاب البيانات، والحصول على موافقتهم متى كانت مطلوبة نظاماً، واتخاذ التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة لحماية البيانات، وقصر الوصول إليها على الأشخاص المخوّلين، وعدم الاحتفاظ بها مدة تتجاوز ما يلزم للغرض من المعالجة أو ما توجبه الأنظمة.
يلتزم (التاجر) بمشروعية مشاركة البيانات مع مدفوعات شور. ويلتزم الطرفان بالتعاون في التعامل مع طلبات أصحاب البيانات وحوادث تسرب البيانات، وإشعار الطرف الآخر دون تأخير غير مبرر بأي حادث يؤثر في البيانات المتبادلة، دون الإخلال بواجبات الإبلاغ النظامية. ويخضع أي نقل للبيانات خارج المملكة للمتطلبات والضمانات النظامية المعمول بها.
وعندما يعالج أحد الطرفين البيانات نيابةً عن الآخر، تُحدَّد مسؤوليات الطرفين وتعليمات المعالجة والتزامات مقدمي الخدمات الفرعيين في اتفاق أو ملحق لمعالجة البيانات قبل بدء تلك المعالجة.
يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية بإشعار كتابي يُرسل إلى الطرف الآخر عبر وسائل التواصل المعتمدة، وفق مهلة الإشعار المحددة في الاتفاقية. ولا يؤثر الإنهاء في الحقوق والالتزامات الناشئة قبل تاريخ سريانه.
يجوز لمدفوعات شور تعليق الخدمات كلياً أو جزئياً، بالقدر اللازم، عند وجود اشتباه معقول في احتيال أو استخدام غير مشروع، أو مخاطر أمنية أو تنظيمية جوهرية، أو بناءً على طلب جهة مختصة. كما يجوز لها إنهاء الاتفاقية فوراً إذا ثبت استخدام الخدمات في نشاط غير مشروع، أو كان استمرار تقديمها مخالفاً للأنظمة أو التوجيهات الملزمة.
وفي حال الإخلال الجوهري القابل للمعالجة، يُشعَر الطرف المخالف بطبيعة الإخلال وتُمنح له مهلة معقولة لمعالجته قبل الإنهاء، ما لم يستلزم النظام أو طبيعة المخاطر اتخاذ إجراء فوري. ويُبلَّغ (التاجر) بالتعليق أو الإنهاء وأسبابه متى كان ذلك جائزاً نظاماً ولا يخل بالتحقيقات أو المتطلبات الأمنية.
عند انتهاء الاتفاقية، تتوقف العمليات الجديدة، وتُسوَّى مستحقات (التاجر) بعد خصم المبالغ المستحقة وتحديد المبالغ اللازمة لتغطية المطالبات القائمة أو المتوقعة على أساس موثق، وفق الأنظمة وقواعد جهات الدفع ذات العلاقة، ويُفرج عن المتبقي عند زوال أسباب الاحتفاظ به. وتظل أحكام السرية وحماية البيانات وتسوية المستحقات والمطالبات السابقة نافذة بحسب طبيعتها.
يتحمل كل طرف المسؤولية عن الأضرار المباشرة المثبتة الناشئة عن إخلاله بالاتفاقية أو خطئه، في حدود ما تقرره الأنظمة المعمول بها. ويتحمل (التاجر) مسؤولية مشروعية نشاطه والمنتجات والخدمات التي يقدمها، وصحة المعلومات التي يزود بها مدفوعات شور، وتنفيذ التزاماته تجاه عملائه. ولا تكون مدفوعات شور طرفاً في عقد بيع المنتجات أو تقديم خدمات (التاجر) لمجرد توفير خدمات الدفع، دون إخلال بالتزاماتها النظامية والتعاقدية المتعلقة بخدماتها.
وبالقدر الذي تجيزه الأنظمة، لا يكون أي من الطرفين مسؤولاً عن الأضرار غير المباشرة أو الأرباح الفائتة. ولا يُفسَّر أي حكم في الاتفاقية على أنه يستبعد أو يحد من مسؤولية لا يجوز نظاماً استبعادها أو الحد منها، أو من المسؤولية الناشئة عن الغش أو الخطأ الجسيم.
لا يكون أي طرف مسؤولاً عن التأخير أو عدم التنفيذ الناتج مباشرةً عن حدث خارج عن سيطرته المعقولة، لا يمكن توقعه أو دفعه أو تلافي آثاره بصورة معقولة، شريطة إشعار الطرف الآخر دون تأخير غير مبرر واتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف آثاره واستئناف التنفيذ. ولا يُعد نقص السيولة أو التعطل التشغيلي المعتاد قوة قاهرة بمجرده. ولا تعفي القوة القاهرة من سداد المبالغ المستحقة قبل وقوعها، أو تُسقط حقوق (التاجر) في الأموال المستحقة له. وإذا استمر الحدث مدة تجعل استمرار الاتفاقية متعذراً، جاز لأي طرف إنهاؤها بإشعار كتابي مع تسوية الحقوق والالتزامات القائمة.
تخضع هذه الاتفاقية وتُفسَّر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ويسعى الطرفان إلى تسوية أي نزاع ينشأ عنها ودياً من خلال إشعار كتابي يوضح موضوع النزاع وأسبابه. وإذا تعذرت التسوية الودية، يُحال النزاع إلى المحكمة أو الجهة المختصة نظاماً في المملكة العربية السعودية، مع مراعاة أي اختصاص إلزامي مقرر بموجب الأنظمة ذات الصلة. ولا تحول محاولة التسوية الودية دون طلب التدابير العاجلة أو التحفظية، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الحقوق ضمن المدد النظامية.